موقع الرأي السوري - 0

x

ارسال إلى صديق


أخبار إعادة الإعمار
تحقيقات صحفية
نشاطات الأحزاب
الصفحة الرئيسية  »  أخبار اقتصادية  » خطة سوق دمشق للأوراق المالية.. تعديل الحدود السعرية وإطلاق مؤشر جديد


خطة سوق دمشق للأوراق المالية.. تعديل الحدود السعرية وإطلاق مؤشر جديد

دمشق-سانا - 06/01/2019

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن إدارة السوق تعمل على تعزيز السيولة فيه وتعديل الحدود السعرية لأسهم الشركات المدرجة لتكون زائد أو ناقص 5 بالمئة.

وبين قاسم في تصريح لـ سانا أن خطة السوق خلال الفترة القادمة تتضمن إطلاق مؤشر جديد للأسهم القيادية وتضمين الموقع الالكتروني للسوق الذي تم اطلاقه مؤخرا كافة المعلومات حول السوق والشركات المدرجة فيه.

وأشار قاسم إلى أن إدارة السوق لديها خطة لجذب شركات جديدة وإدراج أسهمها والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه العملية والمتعلقة بهيكلة البنية المالية والتنظيمية والتشريعية معتبرا أن شركة اسمنت البادية إحدى الشركات المهمة وفيها 2600 مساهم ولكن تراكمت خسائرها جراء الإرهاب ما أدى إلى ضعف حقوق الملكية فيها  لذلك يجب حل هذه المشكلات ومعالجتها قبل إدراجها كما أن شركة المشرق العربي للتأمين يجب معالجة أوضاعها لتنسجم مع  ضوابط الإدراج.

كما قامت مؤخرا إدارة السوق حسب قاسم بإدراج أسهم شركة سيرتيل موبايل تيليكوم ضمن السوق النظامية على أن يبدأ التداول على أسهمها اعتباراً من جلسة تداول استكشافية يوم الخميس بتاريخ 10-1-2019 وبسعر ابتدائي 100 ليرة للسهم ليتم بعدها اعتماد سعر مرجعي للسهم.

واعتبر قاسم أن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للسوق نظرا للعدد الكبير من المساهمين ولإحداث تنوع في الشركات المدرجة بالسوق مع دخول قطاع الاتصالات إلى جانب شركات التأمين والمصارف ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية عبر السوق.

وبين قاسم أنه مع  تفاعل عوامل العرض والطلب على الأسهم المدرجة  وما يتمتع به السوق من بيئة محوكمة وإفصاحات عن كل أنشطة الشركات فهو المكان الآمن والعادل للوصول إلى السعر العادل للأسهم ما يطمئن المستثمرين على قيم أسهمهم الحقيقية والعادلة لملكيتهم.

ويبلغ رأسمال شركة سيرتيل 3 مليارات و350 مليون ليرة سورية و عدد الأسهم المصدرة 5ر33 مليون سهم وعدد المساهمين 6319 مساهما.

وبالنسبة لإعادة تقييم أصول الشركات بين قاسم أن هذا الموضوع لا يتعلق بإدارة السوق فقط بل هناك جهات أخرى لها علاقة بهذا الموضوع كوزارة المالية وهيئة الاوراق والأسواق المالية وهيئة الضرائب والرسوم والمجلس الأعلى للمحاسبة والتدقيق وهناك لجنة تعمل لوضع الضوابط والآليات التي تتمكن من خلالها الشركات المساهمة من اعادة تقويم الأصول لعائدة لها.

أحمد سليمان

عدد المشاهدات [154]
ارسال لصديق

التعليقات

لايوجد تعليقات

اضافة تعليق

الاسم :
التعليق