كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه إلى جانب برنامج إحلال بدائل المستوردات تم إحداث برنامجين آخرين أولهما برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاع الخاص في استيراد المواد، موضحاً أنه تم الاتفاق مع المصارف العامة والخاصة التي أصبحت شريكاً وأنه تم تخصيص 20 ملياراً لدعم فوارق الفائدة.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بين الخليل أن كل مادة سوف تدرسها الحكومة وتقرر دعمها لأسعار الفائدة الخاصة بها فيتم الرجوع إلى السعر المرجعي للفائدة وهو 7 بالمئة، مضيفاً: أي أن الدولة تدفع فارق الفائدة بمعنى إذا كان هناك قرض من أحد المصارف التي تتقاضى 14 بالمئة من الفائدة فإن المقترض يدفع 7 بالمئة والأخرى تدفعها الحكومة.
كاشفاً أن الغاية من البرنامج وجود ألفي مليار ليرة في المصارف العامة منها مالا يقل عن 700 مليار ليرة جاهزة للإقراض وبالتالي هذه الأموال عبء على المصارف لأنها تدفع عليها فوائد وعلى الاقتصاد الوطني أيضاً.
وأكد الخليل أن هذه الأموال يجب أن يتم إقراضها واستثمارها وأن يكون هناك مشاريع لكوننا بأمس الحاجة إلى ذلك، معتبراً أن تحريك الإقراض بحسب أولوية المشاريع ودعم سعر الفائدة يفيد المصرف والمستثمر والبلد على المستوى الاقتصادي.
وأشار الخليل إلى البرنامج الثاني وهو تحفيز القطاع الخاص، ضاربا مثلا تحفيز مربي الفروج حتى لا يتوقف المربون عن عملهم وخصوصاً أن نصف المداجن مدمرة من أصل 12 ألفاً مدجنة، لذلك تقوم المؤسسة السورية للتجارة بشراء الفروج من المربين وخصوصاً أن قسماً منهم توقف نتيجة خسارته.
وبين خليل أن عودة حقول النفط الأساسية إلى سيطرة الدولة، ستؤدي إلى حل مشاكل الاقتصاد بشكل كبير، لافتاً إلى أن خط الائتمان الإيراني متوقف منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، نتيجة للحصار الأميركي الجائر على البلدين.
وعبر وزير الاقتصاد عن تفاؤله باستثمار مرفأ طرطوس من جهة إيراداته وتوسعته.
