الامن الغذائي العربي

بحسب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فإن المساحة الإجمالية للعالم العربي تصل إلى حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، ما يُمثل حوالي 10.2٪ من مساحة العالم. وتُقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 200 مليون هكتار، أي ما يُعادل 14.1٪ من إجمالي مساحة الوطن العربي، لكن الدول العربية تستغل 5٪ فقط من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
كما أن شح المياه، يعتبر عاملًا مؤثرًا في تهديد الأمن الغذائي، إذ حسب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المُتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يفتقر ما يُقارب 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة -أي ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تُعاني من ندرة المياه.

يُشيرُ مفهومُ الأمن الغذائي إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من موادَّ أساسية من المُنتجات الغذائية، أي إن الدولة تُحقق نوعًا ما الاكتفاء الذاتي لمواطنيها ومن يُقيمون بأراضيها. ووَفقًا لما خلص إليه مؤتمرُ القمة العالمي للأغذية الذي عُقد بروما سنة 1996، يتم تعريف الأمن الغذائي، بأنه «وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومُغذية تُلبّي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية» .
وفي عالم غير آمن، تواجه الدول العربية تحديات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي بسبب العديد من العوامل المؤثرة مثل النزاعات المُسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، وتغير المُناخ، ونقص الموارد المائية، وزيادة السكان، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرتها على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
والأمن الغذائي من التحديات الرئيسية في الوطن العربي، إذ رغم توافر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية، فإن الفلاحة العربية لم تُحقق الزيادة المُستهدفة في الإنتاج لمواجهة الطلب المُتنامي على الأغذية، واتسعت الفجوة الغذائية، ومن ثم أصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية، إذ وصلت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنويًا، وَفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في مايو 2021.
وبسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على انكماش الاقتصاد العالمي، وتراجع المُتاح من الإنتاج الغذائي في السوق الدولية بسبب تأثر سلاسل توريد الغذاء، شهد العالم العربي خاصة في الآونة الأخيرة تدهورًا في الأمن الغذائي. وما زاد الأمر صعوبة، هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي والتغير المناخي بالإضافة إلى ندرة المياه.
وبحسب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فإن المساحة الإجمالية للعالم العربي تصل إلى حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، ما يُمثل حوالي 10.2٪ من مساحة العالم. وتُقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 200 مليون هكتار، أي ما يُعادل 14.1٪ من إجمالي مساحة الوطن العربي، لكن الدول العربية تستغل 5٪ فقط من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
كما أن شح المياه، يعتبر عاملًا مؤثرًا في تهديد الأمن الغذائي، إذ حسب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المُتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يفتقر ما يُقارب 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة -أي ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تُعاني من ندرة المياه.
ثم تضيف إن المنطقة العربية هي المنطقة الأكثر ندرة في المياه من بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه. وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الآثار السلبية التي يتسبب فيها تغيّر المناخ على الإنتاج الزراعي عبر تناقص إمدادات المياه، وزيادة تكرار الظواهر الشديدة مثل الفيضانات والعواصف الشديدة، والإجهاد الحراري، وزيادة انتشار الآفات والأمراض.
فالتغيرات المناخية تؤثر في متوسط درجات الحرارة، ومُعدلات هطول الأمطار، وفي مُلاءمة التربة للمحاصيل، وتؤثر على الأراضي الرعوية، وعلى إنتاجية الموارد البحرية، كما تزيد من الآفات والأمراض التي تؤدي بدورها إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور أداء الأنظمة الإيكولوجية، وتقليل المياه اللازمة للمحاصيل، والثروة الحيوانية، وتربية الأسماك، ونضوب المياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وحسب تقرير لمُنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن بعض البلدان في المنطقة العربية تواجه بالفعل أزمة غذائية خطيرة جرّاء تداعيات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية وقلة الأراضي المزروعة، وهو ما أدى إلى تفاقم التحديات في السودان وسوريا واليمن وتونس والجزائر والمغرب من حيث كمية وتواتر وتنوع الغذاء الذي يتم استهلاكه، حيث تأثر ما يُقارب 40 مليون شخص. ومن المُحتمل أن يؤدي هذا إلى خلق نوع جديد من أزمة الغذاء، أو في مُعظم الحالات إلى تفاقم الأزمات الموجودة.
كما تأثرت البلدان العربية بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتسبب ذلك في زيادة مُشكلة الأمن الغذائي في المنطقة.
ففيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، فإن العديد من الدول العربية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، إذ تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية. ومع تعطل حركة التجارة الدولية وتشديد القيود على الحركة بسبب الجائحة، تأثرت الإمدادات الغذائية وتزايدت التكاليف. وبالتالي، ارتفعت الأسعار، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين الفقراء.
أما بالنسبة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فإنها تسببت في زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقليص الإمدادات الغذائية. ولم يتم تحديد تأثيرها الكامل بعد، لكن يمكن توقع أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية في بعض الدول العربية.
وتُشير بعض التقارير إلى أن بعض الدول العربية تُعاني بالفعل من نقص في الغذاء، وخاصة الدول التي تشهد صراعات داخلية ونزاعات مُسلحة. ومع تزايد التداعيات الناجمة عن الجائحة والحرب، يتوقع أن يتفاقمَ هذا الوضع ويزداد صعوبة في توفير الغذاء الكافي للسكان.
ولمواجهة هذه الأزمة الغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، يجب تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتوسيع نطاق التجارة والتعاون الإقليمي والدولي في القطاع الزراعي. كما يجب تطوير سياسات حكومية فعالة لدعم الفلاحين وتوفير الدعم اللازم للمُجتمعات الفقيرة والمحرومة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المُشتركة، مثل التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المُستدامة. وعليه، يجب تكثيف الجهود المُشتركة بين الدول العربية والمُنظمات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وضمان حق الإنسان في الحصول على الغذاء الآمن والمُغذي. كما يتعين على الحكومات العربية العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الإمدادات والتوزيع، وتعزيز التعاون الدولي لتلبية الاحتياجات الغذائية.
المصدر: صحيفة الراية. د. محمد نشطاوي

صدمات متتالية: الأمن الغذائي العالمي في مواجهة المتغيرات الدولية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
2023-08-19

أظهرت الأبحاث والدراسات أن التدخلات التجارية خلال أزمة الغذاء العالمية عام 2008 قد ساهمت في زيادة أسعار السلع الغذائية العالمية بنحو 13%، لترتفع أسعار الأرز والقمح وحدهما بحوالي 45% و30% على الترتيب. وأدت تلك الأسعار المرتفعة -حينذاك- إلى معاناة ما لا يقل عن 100 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، مما ترتب عليه عواقب سياسية ملحوظة، حيث أثار تضخم الغذاء وتراجع القوة الشرائية للنقود المظاهرات وأعمال الشغب وغيرها من الاضطرابات السياسية في حوالي 48 دولة خلال عامي 2007 و2008. ومع قيام الحرب الروسية-الأوكرانية فبراير 2022، بدأت الدول في تقييد التجارة الحرة للسلع الغذائية، حيث سجل عدد الدول التي فرضت قيودًا على تصدير المواد الغذائية زيادة تبلغ حوالي 25% ليصل إجمالي عددها إلى 35 دولة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

لقاء وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا مع نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو.

وزارة الزراعة
2023-08-02

أكد الوزير على نقطتين أساسيتين للتدخل في المجال الزراعي، تتعلق الأولى بإعادة الإعمار للبنى التحتية للري لتمكين العودة الطوعية للسكان إلى المناطق التي غادروها خلال الأزمة، والثانية توفير مصادر الطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لتمكين عمليات الإنتاج.

ودعا الوزير نائب مدير البرنامج لزيارة سورية قريباً للاطلاع على الواقع وتقدير حجم الدعم المطلوب، ومن جهته بين نائب مديرة البرنامج ترحيبه بعقد الزيارة.

بمشاركة سورية... لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمات دولية أخرى تعقد جلسة خاصة ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المقامة في العاصمة الإيطالية روما

وزارة الزراعة
2023-07-25

بين المشاركون أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات، وتراجع النظم الغذائية وتعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الهجرة غير الطوعية وازدياد الضغط على الموارد.

122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع

منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة
2023-07-18

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة أنّ الأزمات المتعددة دفعت 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ عام 2019

إشكاليات الأمن الغذائي والمائي العربي.. هل تجد حلولًا في قمة جدة؟

أخبار دولية حول الأمن الفذائي
2023-05-18

"إن الأمن المائي والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، وكلنا مسؤولون عن تأمين المياه النظيفة لكل البشر وترشيد استخدامها بحسب قوانين الأمم المتحدة"، قال نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، مشيرًا إلى أن الدول العربية بحاجة سنويًا إلى 420 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلا أنه لا يتوفر إلا 260 مليار سنويًا، فلا بد من البحث عن تقنيات أخرى.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يتراجع للشهر الحادي عشر على التوالي

أخبار دولية حول الأمن الفذائي
2023-04-01

 المؤشر القياسي للأسعار الدولية للسلع الغذائية يتراجع للشهر الحادي عشر على التوالي