أوضح الخليل أن هذا الأمر لا بد أن يؤثر على القطاعات الإنتاجية في الدول العربية من جهة وعلى احتياجات المواطنين فيها من جهة أخرى، وبالتالي على الخطط الرامية لتعزيز الاستثمار بين الدول العربية على أسس تكاملية ويتعارض مع ما نعمل عليه على صعيد تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعم جهود بعض الدول لإنقاذ مواسمها وإنتاجها أو دعم اقتصاداتها المتضررة لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب الحروب والمتغيرات الإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة.

تم خلال اللقاء اليوم استعراض التحضيرات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس لعقد مؤتمر اقتصادي استثماري في سورية خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك اجتماع الاتحادات النوعية الذي سيتم عقده أيضاً في دمشق.

من المتوقع أن يصل عدد سكان الوطن العربي في العام 2050 إلى نحو 797 مليون نسمة
في آذار الماضي، صدر تقرير أممي يؤكد أنّ المنطقة العربية لم تكن أصلًا "على الطريق الصحيح" لتحقيق التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، وأنّ جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا تسبّبتا في تفاقم الوضع، من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. هذه النقطة تحديدًا تبيّن أنّ الأمن الغذائي العربي ليس بيد الدول العربية، التي تستورد نحو 63.5% من احتياجاتها من القمح، و75% من الذرة، و55% من الأرز، و65% من السكر، و55% من الزيوت النباتية.

وفقا لأحدث تقرير بشأن التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، فإن الوضع حرج حيث يواجه 14 مليون شخص "أزمة'' وأكثر من ستة ملايين شخص- حوالي 13 في المائة من السكان- على بعد خطوة واحدة الآن من المجاعة.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا الخرطوم وجنوب وغرب كردفان، فضلا عن وسط وشرق وجنوب وغرب دارفور.

أكد مدير عام المنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري أن المنظمة تعمل في كل الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الزراعة في كل دولة وفق استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية والتطور الرقمي وصيانة الموارد الزراعية والتنمية الريفية الشاملة ومعالجة النظم الزراعية والحيوانية إلى جانب تشاركية المعرفة الشاملة للمعلومات وماهو مستحدث منها عالمياً