أظهرت الأبحاث والدراسات أن التدخلات التجارية خلال أزمة الغذاء العالمية عام 2008 قد ساهمت في زيادة أسعار السلع الغذائية العالمية بنحو 13%، لترتفع أسعار الأرز والقمح وحدهما بحوالي 45% و30% على الترتيب. وأدت تلك الأسعار المرتفعة -حينذاك- إلى معاناة ما لا يقل عن 100 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، مما ترتب عليه عواقب سياسية ملحوظة، حيث أثار تضخم الغذاء وتراجع القوة الشرائية للنقود المظاهرات وأعمال الشغب وغيرها من الاضطرابات السياسية في حوالي 48 دولة خلال عامي 2007 و2008. ومع قيام الحرب الروسية-الأوكرانية فبراير 2022، بدأت الدول في تقييد التجارة الحرة للسلع الغذائية، حيث سجل عدد الدول التي فرضت قيودًا على تصدير المواد الغذائية زيادة تبلغ حوالي 25% ليصل إجمالي عددها إلى 35 دولة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

بين المشاركون أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات، وتراجع النظم الغذائية وتعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الهجرة غير الطوعية وازدياد الضغط على الموارد.

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة أنّ الأزمات المتعددة دفعت 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ عام 2019

"إن الأمن المائي والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، وكلنا مسؤولون عن تأمين المياه النظيفة لكل البشر وترشيد استخدامها بحسب قوانين الأمم المتحدة"، قال نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، مشيرًا إلى أن الدول العربية بحاجة سنويًا إلى 420 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلا أنه لا يتوفر إلا 260 مليار سنويًا، فلا بد من البحث عن تقنيات أخرى.

بحسب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فإن المساحة الإجمالية للعالم العربي تصل إلى حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، ما يُمثل حوالي 10.2٪ من مساحة العالم. وتُقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 200 مليون هكتار، أي ما يُعادل 14.1٪ من إجمالي مساحة الوطن العربي، لكن الدول العربية تستغل 5٪ فقط من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
كما أن شح المياه، يعتبر عاملًا مؤثرًا في تهديد الأمن الغذائي، إذ حسب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المُتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يفتقر ما يُقارب 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة -أي ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تُعاني من ندرة المياه.