وجهات نظر

جلسة استثنائية لمجلس الشعب السوري بين المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة وبين مبرراتها..

 ورأى الأعضاء أن هناك توجهاً نحو خصخصة المؤسسات بينما يجدر دعم القطاع العام بشكل أكبر من السابق لتأمين المنتجات للمواطنين بأسعار معقولة، مؤكدين ضرورة محاسبة تجار الأزمة وإنهاء ظاهرة “اقتصاد الظل”، ومعالجة الضعف في السياستين المالية والنقدية في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أكثر من ٤٠ بالمئة خلال شهر تقريباً.

عقدت اليوم جلسة استثنائية لمجلس الشعب في تاريخ 24/7/2023 يوم الاثنين بدورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، وعُقدت هذه الجلسة في ظل انهيار متسارع في سعر صرف الليرة السورية، وتفاقم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

تم تحديد المشاركين في الجلسة بنائبين عن كل محافظة ولمدة دقيقتين لكل نائب، ومع مرور الوقت على مشاركات النواب التي تمحورت حول نقطة رئيسية وهي ماذا تفعل الحكومة لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي، اجاب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بتحديد المعوقات الأساسية للوضع الاقتصادي وشرح للمشكلة التي تواجه عمل الحكومة، حيث جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:

يشهد الاقتصاد الوطني حالةً واضحة من عدم الاستقرار، ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة المحلية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، إضافة إلى تشوّه بنية آلية التسعير التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، ترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبةٍ بمظاهر ركودٍ في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة والتي تستدعي إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر إستراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي لا تمتلك الحكومة هوامش تحرك مناسبة حياله كما ذكرنا سابقاً.

وبرر رئيس الوزراء ازمة ارتفاع سعر الصرف في حديثه بعدد من العوامل حيث أضاف:

تم تحديد وتحليل أهم العوامل المتحكمة في سعر الصرف، بين أسباب بنيوية تراكمية من جهة وأسبابٍ طارئة مستجدّةٍ وفق الآتي:

ـ أثر العوامل الاقتصادية الضاغطة الناجمة عن تراكم الاختلالات في الاقتصاد السوري للأسباب الخارجية والداخلية المذكورة أعلاه.

ـ الأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، والتي كان لها دور كبير في المساهمة في إحداث تقلبات مفتعلة في سعر صرف الليرة السورية، بالتوازي مع عمليات المضاربة في الأسواق المحلية والمجاورة، وهذا ما شكل عاملاً من الصعب التعامل معه بأدوات أو إجراءات نقدية مجردة، لا بل كان دوره السلبي يفوق أحياناً دور العوامل الاقتصادية.

ـ شُح موارد مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الإستراتيجية

ـ الأثر السلبي للطلب الموازي على القطع الأجنبي لتمويل السلع المهربة، إذ تؤدي المشاكل الاقتصادية في أي بلد إلى اتساع نشاط السوق الموازية، والذي لا يقتصر على سوق العملات، وإنما يمتد ليشمل سوقاً أوسع هي سوق السلع وحتى الخدمات

ـ اللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد عن طريق الاقتراض المتواصل من مصرف سورية المركزي، وهو ما انعكس سلباً من خلال تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع حجم الدين العام الداخلي

وأكد عرنوس أن أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي بكيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة حيث قال:

إن أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. ومن أهم سمات السياسات والبرامج التدخلية الاقتصادية، ولا سيما في ظروف الحرب هو مبدأ “ثنائية الأثر”. فكلّ قرار اقتصادي يتم اتخاذه قد يترافق بآثار جانبية تقلل من فعالية الغاية الرئيسة منه، أو أنه قد يترافق بخلق إشكالية، كبيرة أو صغيرة، في مكانٍ آخر في غير الموضوع الذي يستهدفه.

فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف، وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد، سيترافق هذا التوجه مع انكماش في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكلٍ أو بآخر.

وعندما يتم اتخاذ إجراءات تسهيلية لقطاع الأعمال، في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات، ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف، وبضغوط تضخمية ملموسة، ومن غير الطبيعي أن نتفاجأ بمثل هذه النتائج والآثار رغم حدتها.

وشهدت مداخلات الأعضاء تقدم بعض أعضاء المجلس بمقترحات طالبوا فيها بتشكيل لجان تخصصية تضم ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لدراسة القضايا المعيشية بشكل منطقي وموضوعي، وإيجاد حلول لها وتصديرها ضمن قرارات تكون ملزمةً للجميع، ورفع مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يسهم بتحسين القدرة الشرائية لهم ويتناسب مع معدلات التضخم الحاصل في الأسواق، مع المحافظة على استقرار سعر الصرف وضبط الأسعار ومنع الاحتكار والاتجار بالمواد المدعومة.

واقترح بعض الأعضاء وقف كل الأنشطة والاستثمارات التي تنفذها الحكومة مؤقتاً، وتوجيه كل موارد الدولة إلى دعم قطاع الكهرباء وزيادة موارد الطاقة وتوفيرها على مدار الساعة، ما يسهم في زيادة دوران عجلة الإنتاج بجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص وارتفاع حجم الصادرات، وبالتالي تحقيق الوفر في القطع الأجنبي.

وأكد الأعضاء على ضرورة إلغاء كل الرسوم المفروضة على المستوردات باستثناء الرسوم الجمركية، وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي وتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء، ومعالجة واقع مياه الشرب المتردي في الأرياف ولا سيما في محافظة الحسكة، ومحاربة الفساد والترهل الإداري، وتخفيض نسب الضرائب وزيادة الإعفاءات الضريبية على القطاعين الصناعي والتجاري، وإصدار إعفاءات مالية خاصة بالمناطق والمدن الصناعية والمناطق المتضررة من الزلزال.

ونوه الأعضاء الى ضرورة دعم الإنتاج الزراعي وتوفير القروض بسقوف مفتوحة للفلاحين وآلية تسديد مريحة، ورفع سعر محاصيل القمح والشعير والذرة، والسماح بنقلها بين المحافظات، وتأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها، وحماية الثروة الحيوانية وزيادة عددها وتوفير الأعلاف واللقاحات الضرورية لها، والتشدد في مكافحة تهريبها، مشيرين إلى أهمية زيادة اعتمادات القطاع الزراعي في الموازنة العامة، ومعالجة الديون الزراعية المتعثرة، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

ورأى الأعضاء أن هناك توجهاً نحو خصخصة المؤسسات بينما يجدر دعم القطاع العام بشكل أكبر من السابق لتأمين المنتجات للمواطنين بأسعار معقولة، مؤكدين ضرورة محاسبة تجار الأزمة وإنهاء ظاهرة “اقتصاد الظل”، ومعالجة الضعف في السياستين المالية والنقدية في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أكثر من ٤٠ بالمئة خلال شهر تقريباً.

ودعا الأعضاء إلى تسريع وتيرة حصول المواطن على جواز السفر وإلغاء تصريف 100 دولار من قبل القادمين على المعابر الحدودية، وتشديد مكافحة التهريب على الحدود مع الدول المجاورة، والرقابة على عمل دوريات الجمارك العامة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتين إلى أهمية مراجعة قانون الاستثمار الجديد ووضع حلول للصعوبات التي يواجهها المستثمر وتعديل قانون القطع الأجنبي وإصدار قانون الجمارك العامة.

في الوقت نفسه طالب البعض من أعضاء البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة بعد استجوابها، اذ تنص المادة 215 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على انه إذا أصر المستجوبون على عدم الاكتفاء بعد الانتهاء من استجواب المُستجوَب فإنه يحق لهم اللجوء الى طلب حجب الثقة.

ويحدد الدستوري السوري في المادة 77 ان يكون اقراح حجب الثقة عن الحومة بعد الاستجواب مقدماً من قبل خُمس أعضاء المجلس على الأقل وبتم حجب الثقة عن الحومة او عن أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس، وهو الامر الذي لم تم مما دفع بعض أعضاء المجلس الى مقاطعة الجلسة ومغادرتها.

وتمخض عن هذه الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها. 

---

---

---