إشكاليات الأمن الغذائي والمائي العربي.. هل تجد حلولًا في قمة جدة؟

"إن الأمن المائي والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، وكلنا مسؤولون عن تأمين المياه النظيفة لكل البشر وترشيد استخدامها بحسب قوانين الأمم المتحدة"، قال نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، مشيرًا إلى أن الدول العربية بحاجة سنويًا إلى 420 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلا أنه لا يتوفر إلا 260 مليار سنويًا، فلا بد من البحث عن تقنيات أخرى.

يعقد الكثيرون آمالًا على القمة العربية في نسختها الـ32، المنعقدة حاليًا في جدة، علّها تصبح نافذة عربية لحل إشكاليات الأمن الغذائي والمائي.
يقول عوني كلوب، رئيس المنتدى العربي للزراعة، اليوم الخميس،: "إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن الغذائي في المنطقة العربية وبالعالم بشكل أجمع".
وأضاف "كلوب" أن 80% من الدول تقريبًا تعتمد على إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 50% بعد الحرب.
وتابع أنه في حال الحروب والأزمات من الصعب الحصول على المواد الغذائية حتى لو تم امتلاك المال الكافي لتحقيق هذا الأمر، إذ إن بعض الدول تقوم بمنع تصدير الحبوب وخير مثال على ذلك الهند، منعت تصدير السكر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد عوني كلوب ضرورة أن يكون هناك انطلاق عربي جديد باتجاه الاكتفاء الذاتي وليس الأمن الغذائي، إذ إن المنطقة تمتلك من الإمكانات التي تمكنها من الاكتفاء الذاتي الكامل مضيفًا: "لا يجب أن يظل الوطن العربي أسيرًا للبواخر المحملة بالحبوب القادمة من البحر، ولدينا قدرات بشرية وإمكانات هائلة تمكننا من إنتاج غذائنا بأنفسنا".
بحاجة لتأسيس مركز عربي للأمن الغذائي
في ذات السياق، قالت الكاتبة الصحفية فرح عطيات، المتخصصة في الشؤون البيئية، إن منظمة الأغذية والزراعة أصدرت تقريرًا مطلع هذا العام، تحدث عن وجود 53 مليون شخص يعاني من الشح الغذائي في المنطقة العربية، وأن هذا يدق ناقوس الخطر بأن المنطقة بحاجة لوجود تعاون عربي إقليمي في تأسيس مركز للأمن الغذائي.
وأوضحت "عطيات" أن مركز الأمن الغذائي يُسهم في إنشاء مناطق للتجارة الحرة وتقليل الحواجز التجارية، ضمن حزمة سياسات باتت حتمية في هذا المجال.
ولفتت إلى أن توطين التكنولوجيا في الوطن العربي يساعد المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الذكية، التي تحتاج إلى تقنيات عالية لإنتاجها، خاصة أن الوسائل التقليدية لمواجهة الشح المائي يتم الحديث عنها منذ وقت طويل، وبات الاتجاه الآن إلى ابتكار حلول جديدة مثل إعادة تدوير المياه، بجانب الحديث عن حصص المياه خلال القمة الـ32.
حلول عاجلة لمعالجة الفقر المائي
"إن الأمن المائي والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، وكلنا مسؤولون عن تأمين المياه النظيفة لكل البشر وترشيد استخدامها بحسب قوانين الأمم المتحدة"، قال نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، مشيرًا إلى أن الدول العربية بحاجة سنويًا إلى 420 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلا أنه لا يتوفر إلا 260 مليار سنويًا، فلا بد من البحث عن تقنيات أخرى.
وأوضح أن منظمة "أكساد" تعمل تحت مظلة الجامعة العربية منذ عام 1968، من أجل ترشيد المياه، كما أنها قدمت دراسة بالتعاون مع "فاو"، تفيد بأن الدول العربية لا تستفيد إلا بـ50% من مياه الري، أي تخسر نحو 10 مليار متر مكعب سنويًا.
ولفت إلى أن مصر متقدمة جدًا في مجال إعادة تدوير المياه، إذ تعيد تدوير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا، وأنه تم نقل التجربة المصرية إلى بقية الدول.
وأشار إلى أن اليونسكو أعلنت أن الحصة الطبيعية للفرد 1700 متر مكعب من المياه سنويًا، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب، وفي أوروبا حصة الفرد 7 آلاف متر مكعب سنويًا، بينما في مصر مثلًا يحصل الفرد على 500 متر سنويًا، وهو حد الندرة، وبالتالي نحتاج لحلول عاجلة.
المصدر: القاهرة الإخبارية - هبة وهدان

---

---

---